انعقدت اليوم الاثنين 20 فيفري 2012 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية حول اخر التطورات في قضية الزميل نصرالدين بن سعيدة، مدير جريدة التونسية.
وقد قدمت هيئة الدفاع عن نصر الدين بن سعيدة خلال هذه الندوة شرحا قانونيا لملابسات هذه القضية التي اعتمد القضاء للنظر فيها القانون العام لا الخاص وعبرت عن تخوفها من أن تغييب النص القانوني المنظم للصحافة في هذه القضية قد لا يكون مجرد سهو ولكنه إرادة سياسية لضرب الإعلام.
وقد افتتحت الندوة، التي حضرها ممثلون عن الأسرة الإعلامية والمجتمع المدني، رئيسة النقابة نجيبة الحمروني التي أكدت موقفها الرافض لإيقاف الصحفيين مهما كانت التعلة وطالبت بالإفراج الفوري عن الزميل نصرالدين بن سعيدة منادية بضرورة تفعيل المرسوم عدد 115 وإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة به.
ونقل المحامون عن نصرالدين بن سعيدة، المودع بالسجن المدني بالمرناقية، إصراره على مواصلة إضراب الجوع الذي دخله منذ يوم السبت صباحا تعبيرا عن رفضه إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه وتنديدا بالمظلمة التي تعرض لها بالاعتماد على الفصل 121 من المجلة الجزائية وتاكيدا على تمسكه بتفعيل المرسوم 115.
وللتذكير فإن قاضي التحقيق كان قد أصدر يوم الخميس الفارط بطاقة ايداع بالسجن في حق نصر الدين بن سعيدة على خلفية نشر صورة وصفت بأنها خادشة للحياء ومخلة بالذوق العام على الصفحة الأولى لجريدة التونسية.