SNJT

وقفة احتجاجية دفاعا عن حرية الصحافة ومطالبة بتضمين هذا المبدأ دون تقييد في الدستور الجديد

التفاصيل

نشر بتاريخ الإثنين, 09 كانون2/يناير 2012 06:54

تونس في 09 جانفي 2012
استجابة لنداء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حضر مئات الصحفيين والإعلاميين بساحة الحكومة بالقصبة في وقفة احتجاجية دفاعا عن حرية الصحافة ومطالبة بتضمين هذا المبدأ دون تقييد في الدستور الجديد لبلادنا وتنديدا بالاعتداءات على الصحفيين أثناء أداء مهامهم واستنكارا للانتهاكات لحقوقهم المادية والمعنوية، إضافة إلى الاحتجاج على الأسلوب الفوقي والانفرادي الذي تم اعتماده لتسمية بعض مديري المؤسسات الإعلامية العمومية ورؤساء التحرير.
وإذ تتوجه النقابة بأسمى عبارات الشكر لكل الزميلات والزملاء بتونس والجهات على حضورهم المكثف وتشكر الحقوقيين ومختلف ممثلي مكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية والأطياف السياسية لتضامنهم ومساندتهم لمطالب الصحفيين وإسهامهم في إنجاح الوقفة الاحتجاجية فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلن للرأي العام أنه إثر الجلسة التفاوضية التي جمعت أعضاء المكتب بممثلي الحكومة في شخص الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي و السيد رضا الكزدغلي المكلف بالإعلام بالوزارة الأولى تقرر ما يلي :
1. تبليغ رفض النقابة والصحفيين للطريقة المتبعة في التعيينات الأخيرة إلى السيد رئيس الحكومة المؤقتة وضرورة استشارة الهياكل المهنية المختصة، وتحميل الحكومة مسؤولية ما سينجر من تبعات نتيجة رفض الزملاء الصحفيين التعاطي مع المسؤولين الذين تم تعيينهم مؤخرا بسبب وجود شبهة حول بعض الأسماء التي خدمت نظام بن علي وحزبه الحاكم وعدم قدرة البعض الآخر على تقديم الإضافة
2. التراجع عن تعيين بعض رؤساء التحرير والاتفاق حول اعتماد الانتخاب والتشاور بين الصحفيين كطريقة مثلى لاختيارهم
3. مشاركة الحكومة للنقابة في إدانة العنف ضد الصحفيين وفتح تحقيق في كل الاعتداءات التي وقعت على الزميلات والزملاء أثناء أداء مهامهم وتحميل المسؤولية لكل من تثبت إدانته من أعوان الأمن وغيرهم وذلك بالتوازي مع التحقيق القضائي
4. تفعيل المرسومين 115 و116 لسنة 2011 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 والمتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري.
5. تفعيل الفصول من 304 إلى 307 من مجلة الشغل والمتعلقة بحرمان المؤسسات الإعلامية الخاصة من الإشهار العمومي في صورة انتهاكها لحقوق الصحفيين وانتدابهم بطريقة غير قانونية .

وتشكر النقابة كافة المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات التي أرسلت بيانات مساندة لتحرك الصحافيات و الصحافيين من أجل رفض كل أشكال الوصاية على الإعلام، كما تساند تفاعل زملائنا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء مع هذه الوقفة ومواصلتهم الاحتجاج داخل المؤسسة رفضا للوصاية وتنديدا بالطريقة العشوائية في التعيينات.

وتستنكر النقابة الأسلوب المليشوي الذي انجرّ عنه الاعتداء على الزميلة "هدى المسعودي من جريدة الصحافة" وبعض المساندين لمطالب الصحفيين خلال الوقفة الاحتجاجية من قبل مجموعة تجمهرت دفاعا عن التعيينات التي أقرتها الحكومة.

عن المكتب التنفيذي
الرئيسة
نجيبة الحمروني