SNJT

تحديد معايير القائمة السوداء للصحفيين

التفاصيل

نشر بتاريخ الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2011 00:00

تونس في 11 نوفمبر 2011

عقدت اللجنة المكلفة بتحديد معايير القائمة السوداء للصحفيين ونشرها عديد الجلسات تناولت بالدرس الملفات التي يمكن النظر فيها. وهي القائمة التي تتضمن أسماء الصحفيين الذين توّرطوا مع نظام الرئيس المخلوع وعملوا بطرق لا أخلاقية أساءت للقطاع واعتدت على عديد المناضلين الديمقراطيين.
واتفق أعضاء اللجنة على أن تتوسع أعمالها طبقا لاستحقاقات الثورة التي أنجزها شعبنا العظيم ولمتطلبات العدالة الانتقالية ليكون عملها تحت عنوان: الحقيقة والإنصاف في قطاع الإعلام لكشف القائمة السوداء وإعداد كتاب أبيض حول 23 سنة من الإعلام في خدمة الدكتاتورية، باعتبار أن الإعلام كان الركيزة الثانية بعد جهاز الداخلية التي حارب بها النظام السابق كل معارضيه وطوّع بها الشعب لتركيعه والتأثير عليه.
وأكدت اللجنة أن القطاع في حاجة إلى مصالحة حقيقية مع الشعب وإلى كشف كل التجاوزات سواء تلك التي حصلت من قبل الصحفيين أو من قبل مؤسسات إعلامية وإصدار كل أعمالها في كتاب يكون شهادة للتاريخ وعبرة لأجيال الصحفيين الحاليين واللاحقين، وقد قسّمت اللجنة أعمالها إلى ثلاثة محاور أساسية تنجزها لجان فرعية من أعضاء اللجنة ذاتها:
1- لجنة كشف الفساد ومهمتها ضبط قائمة الصحفيين الفاسدين ممن تورطوا في العمل مع الأجهزة وكانوا مخبرين في القطاع ونشر قائمة الصحفيين المناشدين، ومحاولة الكشف عن وسائل الإعلام الفاسدة التي قبضت ثمن تزيينها وجه الدكتاتورية على حساب أخلاقيات المهنة وحقوق الصحفيين وواجب كشف الحقيقة، وكذلك كشف الإعلاميين والأطراف التي تورّطت في تنظيم الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2009.
2 – لجنة البحث في أرشيف الإعلام ومهمتها العمل على رصد كل الانتهاكات التي قامت بها وسائل الإعلام والإعلاميين في حق زملائهم أو في حق مناضلين سياسيين ونقابيين أو في حق أطراف سياسية وفكرية وذلك بالعودة إلى الأرشيف الصحفي المكتوب والمسموع والمرئي.
3- لجنة الاستماع: لفسح المجال للاستماع لصحفيين قاموا بأدوار أساءت لزملائهم أو للحقيقة بصفة عامة. ومهمة هذه اللجنة الفرعية أيضا تلقي الشهادات والتشكّيات من داخل القطاع وخارجه حول أساليب تطويع الإعلاميين أو للتظلّم من تجاوز إعلامي مسّ شخصا أو مجموعة ويكون سماع الشهادات مباشرة أو عبر نصوص مكتوبة تتلقاها اللجنة عبر الإميل التالي: listenoir2011@gmail.com
مع العلم أن غاية اللجنة هو كشف الحقيقة وليس القيام نيابة عن القضاء بمحاكمات للفساد والمفسدين. وتبقى الأهداف الأساسية في هذه المرحلة الانتقالية هي:
- تحقيق العدالة الانتقالية.
- مصالحة الشعب مع الإعلام والإعلاميين نظرا لما قام به الإعلام في العهد السابق من دعم للنظام الدكتاتوري وتزيين تسلّطه، وحتى لا يتكرّر توظيف الإعلاميين والصحفيين، خاصة، لخدمة أي نظام حكم أو لوبيات مهما كان نوعها.
- تمكين الأجيال من مادة توثيقية حتى لا تقع إعادة إنتاج آليات التوظيف نفسها.
- توفير وثيقة تاريخية للدارسين والباحثين والأجيال القادمة تكشف طرق وآليات تطويع الإعلام لخدمة الاستبداد.
واتفق أعضاء اللجنة على أن توجّه النقابة رسائل خاصة إلى كل من السيد وزير الداخلية ومسؤولي أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة الوطنية وإدارة الأرشيف الوطني لتيسير عمل أعضاء اللجنة ومدّهم بكافة الأرشيف الذي يخصّ مهمتهم.
وتأمل اللجنة أن تجد التعاون الكافي من قبل الصحفيين والمؤسسات المعنية بهذه العملية قصد القيام بهذا العمل التاريخي لفائدة إرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد وخاصة تمكين الإعلام من القيام بوظيفته الحقيقية كسلطة رابعة تراقب كل السلط يكون فيها الصحفيون منيرين لدرب الحقيقة.

عن المكتب التنفيذي
الرئيسة
نجيبة الحمروني