في مائدة مستديرة حول "أي حدود لحرية الصحافة بعد الثورة": استقلالية الاعلام عن السلطة التنفيذية الضامن الوحيد لتطوره
Pour que la publicité publique ne bénéficie plus aux seuls médias «de» Ben Ali
سامية عبو عضو المجلس التأسيسي: "لو تخلينا عن البث التلفزي للجلسات لكتب الدستور في ثلاثة أشهر"
على خلفية مشروع تأسيس هيكل مستقل خاص بالصحفيين الرياضيين: النقابة الوطنية للصحفيين تعبر عن رفضها للمشروع
قضية نسمة تي في: وزارة الخارجية تعتبر تصريحات السفير الأمريكي "تدخلا في الشأن القضائي التونسي"
Médias et publicité : Un directeur de journal entame une grève de la faim
Affaire Nessma TV : Le ministère des A.E. proteste contre les déclarations de l’ambassadeur US
L’Inric présente son rapport final: Appel à reconnaître le contre-pouvoir
ماهي مقتــرحات الزملاء بخصوص الاشــكال النضالية الممكنـة للدفـــاع عن حرية الاعـــلام و الرد على الاعتــداءات المتـــكررة على الصحفــــيين؟ يمكنكم المشاركة عبر البريد الالكتروني للنقابة snjt@snjt.org
تم اليوم الخميس 05 أفريل 2012 إحداث فرع النقابة الوطنية…
MORE
تتابع لجنة الصحفيين الرياضيين بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ فترة…
MORE
تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع مؤسسة الدعم الدولي…
MORE

عقدت اللجنة المكلفة بنشر القائمة السوداء للصحفيين الذين عملوا مع نظام الرئيس المخلوع بطرق لا إخلاقية أساءت للقطاع و اعتدت على عديد المناضلين الديمقراطيين عديد الجلسات تناولت بالدرس الملفات التي يمكن النظر فيها. واتفق أعضاء اللجنة على أن تتوسع أعمالها طبقا لاستحقاقات الثورة التي أنجزها شعبنا العظيم ولمتطلبات العدالة الانتقالية ليكون عملها تحت عنوان: الحقيقة والإنصاف في قطاع الإعلام لكشف القائمة السوداء وإعداد كتاب أبيض حول 23 سنة من الإعلام في خدمة الدكتاتورية، باعتبار أن الإعلام كان الركيزة الثانية بعد جهاز الداخلية التي حارب بها النظام السابق كل معارضيه وطوّع بها الشعب لتركيعه والتأثير عليه.
وأكدت اللجنة أن القطاع في حاجة إلى مصالحة حقيقية مع الشعب وإلى كشف كل التجاوزات سواء تلك التي حصلت من قبل الصحفيين أو من قبل مؤسسات إعلامية وإصدار كل أعمالها في كتاب يكون شهادة للتاريخ وعبرة لأجيال الصحفيين الحاليين واللاحقين، وقد قسّمت اللجنة إعمالها إلى ثلاثة محاور أساسية تنجزها لجان فرعية من أعضاء اللجنة ذاتها:
1 _ لجنة كشف الفساد ومهمتها ضبط قائمة الصحفيين الفاسدين ممن تورطوا في العمل مع الأجهزة وكانوا مخبرين في القطاع ونشر قائمة الصحفيين المناشدين، ومحاولة الكشف عن وسائل الإعلام الفاسدة التي قبضت ثمن تزيينها وجه الدكتاتورية على حساب أخلاقيات المهنة وواجب كشف الحقيقة. وكذلك كشف الإعلاميين والأطراف التي تورّطت في تنظيم الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2009.
2 – لجنة البحث في أرشيف الإعلام ومهمتها العمل على رصد كل الانتهاكات التي قامت بها وسائل الإعلام والإعلاميين في حق زملائهم أو في حق مناضلين سياسيين ونقابيين أو في حق أطراف سياسية وفكرية وذلك بالعودة إلى الأرشيف الصحفي المكتوب والمسموع والمرئي.
3 – لجنة الاستماع لفسح المجال للاستماع لصحفيين قاموا بأدوار أساءت لزملائهم أو للحقيقة بصفة عامة. ومهمة هذه اللجنة الفرعية أيضا تلقي الشهادات والتشكيات من داخل القطاع
وخارجه حول أساليب تطويع الإعلاميين أو للتظلم من تجاوز إعلامي مسّ شخصا أو مجموعة ويكون سماع الشهادات مباشرة أو عبر نصوص مكتوبة تتلقاها اللجنة عبر الإميل التالي:listenoir2011@gmail.com
مع العلم أن غاية اللجنة هو كشف الحقيقة وليس القيام نيابة عن القضاء بمحاكمات للفساد والمفدسين. وتبقى الأهداف الأساسي في هذه المرحلة الانتقالية هي:
- تحقيق العدالة الانتقالية.
- مصالحة الشعب مع الإعلام والإعلاميين نظرا لما قام به الإعلام في العهد السابق من دعم النظام الدكتاتوري وتزيين تسلّطه، وحتى لا يتكرّر توظيف الإعلاميين والصحفيين، خاصة، لخدمة أي نظام حكم أو لوبيات مهما كان نوعها.
- تمكين الأجيال من مادة توثيقية حتى لا تقع إعادة إنتاج نفس آليات التوظيف.
- توفير وثيقة تاريخية للدارسين والباحثين والأجيال القادمة تكشف طرق وآليات تطويع الإعلام لخدمة الاستبداد.
واتفق أعضاء اللجنة على مطالبة النقابة بتوجيه رسائل خاصة إلى كل من السيد وزير الداخلية ومسؤولي أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة الوطنية وإدارة الأرشيف الوطني لتيسير عمل أعضاء اللجنة ومدهم بكافة الأرشيف الذي يخص مهمتهم.
وتأمل اللجنة أن تجد التعاون الكافي من قبل الصحفيين والمؤسسات المعنية بهذه العملية قصد القيام بهذا العمل التاريخي لفائدة إرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد وخاصة تمكين الإعلام من القيام بوظيفته الحقيقية كسلطة رابعة تراقب كل السلط يكون فيها الصحفيون منيرين لدرب الحقيقة.